ماده 100

10 / 10
از 1 کاربر

ماده 100ـ مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.

تبصره 1ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح ميشود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام ميكند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت ميكند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري ميكند مكلف است

حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه، تجاوز كند تعيين ميكند.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نكند شهردار رأساً اقدام كرده و هزينة آن را طبق مقررات آييننامة اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد كرد.

تبصره 2ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي مسكوني كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا كوچ بنباز يا بنبست) رأي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي براي هر متر مربع بناي اضافه بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بكند. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانة ساختماني واقع در حوزة استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون ميتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان هاي اصلي يا خيابان هاي فرعي و يا كوچه بنباز يا بنبست) رأي به اخذ جريمهاي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام كند (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري كرد شهرداري مكلف است مجدداً پروانه را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب بكند.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد كرد.

تبصره 4ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون ميتواند با صدور رأي اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام كند. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصرههاي 2 و 3 عمل خواهد شد.

تبصره 5ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون ميتواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ، رأي به اخذ جريمهاي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفتة پاركينگ باشد، صادر كند (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع ميباشد). شهرداري مكلف به اخذ جريمة تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان ميباشد.

تبصره 6ـ (اصلاحي 1358/6/27 (در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانة ساختمان و طرح هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بكند، در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامة عمليات جلوگيري و پروانة امر را به كميسيون ارسال كند. در ساير موارد تخلف ماندن عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون هاي مادة 100 است.

تبصره 7ـ (اصلاحي 1358/6/27 (مهندسان ناظر ساختماني موكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنان احداث ميگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمة آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي كنند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي كند و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك مادة 100 قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد، شهرداري مكلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني منعكس كند. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون مادة 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانة اشتغال درج و در يك يا چند مورد از جرايد كثيرالانتشار اعلام ميگردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة كميسيون مادة 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري كند. مأمورين شهرداري نيز موكلفند در مورد ساختمان ها نظارت كند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند، طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأمورين شهرداري واجد جنبة جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود. در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختمان است و دستور شهرداري اجرا نشود ميتواند با استفاده از مأمورين اجراييات خود و در صورت لزوم مأمورين انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام كند.

تبصره 8ـ (اصلاحي 1358/6/27 (دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معاملة قطعي در مورد ساختمان هاي گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان هاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد كند. در مورد ساختمان هايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به مادة 100 قانون شهرداري ها (1355/11/24 (معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد، در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در سند انجام معامله بلامانع ميباشد.

در مورد ساختمان هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشة جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بناي جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهندة ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع ميباشد.

تبصره 9ـ (الحاقي 1358/6/27 (ساختمان هايي كه پروانة ساختمان آن ها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر، صادر شده است از شمول تبصره يك مادة 100 قانون شهرداري معاف ميباشند.

تبصره 10ـ (الحاقي 1358/6/27 (در مورد آراء صادره از كميسيون مادة 100 قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأي اعتراض كند، مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر مادة 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور رأي قبلي شركت داشتهاند. رأي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11ـ (الحاقي 1358/6/27 (آييننامة ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابلتجديدنظر خواهد بود

.

صلاحيت ها و اختيارات كميسيون ماده 100 شهرداري ها

تخلفات واقع در صلاحيت كميسيون م 100 و تبصره هاي آن به شرح ذيل مي باشد :

1 – تخلف احداث بناي بدون پراوانه:

ماده 100 ق .ش مالكيت اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن را ملزم به اخذ پروانه قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع به ساختمان از شهرداري كرده است و ضمانت اجراي عدم چنين امري جلوگيري از عمليات ساختماني توسط شهرداري و ارجاع امر به كميسيون م 100 مي باشد كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. با كمي تامل در منطوق اين ماده به اين نتيجه خواهيم رسيد كه اين ماده متعرض مناطق خارج از محدوده يا حريم شهر نگرديده و صرفا ناظر به مناطق در محدوده يا حريم شهر مي باشد. در مورد ساختمان هايي كه در خارج از حريم شهرها احداث مي شود قانون گذار مواردي را براي جلوگيري از تخلفات ساختماني پيش بيني كرده كه به آن خواهيم پرداخت در يك تبصره 2 از بند 3 م 99 قانون شهرداري به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداري ها پيش بيني كرده كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع « چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 « نسبت به صدور راي قطع بنا با جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود مراجع ذي ربط موظفند براي ساختمان هايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آن ها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كار صادر نمايند. در مورد ساختمان هايي كه خارج از حوزه و حريم شهرها بدون اخذ پروانه از مراجع ذي صلاح احداث مي شود چنانچه در احاريم قانوني ممنوعه احداث شود. نظير احداث بنا در حريم قانوني جاده ها و راه آهن، فرودگاه ها، خطوط فشار قوي برق برابر مقررات قانوني راجع به هر كدام از آن موارد، ساختمان فاقد پروانه، تخريب و از آن رفع اثرخواهد شد. ولي چنانچه چنين ساختمان هايي كه فاقد پروانه مي باشند در خارج از حريم شهرها و در غير قسمت احاريم قانوني و حاشيه حريم ها احداث شده باشد چنانچه از نوع متحد ثاني باشد كه احداث آن نياز به اخذ پروانه از مجع تعيين شده وسيله استاندارد دارد نظير شهرك ها و ساير ساختمان ها و تاسيساتي كه به صورت غير شهرك و براي تامين نيازمندي هاي عمومي، اقتصادي، تجاري، تفريحي و نظاير آن باشد مطابق بند 2 از ماده 8 آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355 رسيدگي خواهد شد.

اتخاذ تصميم در مورد كيفيت رفتار با متخلف به عهده يك هيات پنج نفري مركب از نمايندگان استانداري، انجمن استان « شوراي اسلامي استان » اداره كل مسكن و شهرسازي اداره كل كشاورزي «جهاد كشاورزي» و منابع طبيعي و معادن خواهد بود.

در اتخاذ تصميم هيات مذكور اكثريت 3 راي موافق مناط اعتبار است. و كميسيون حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ توقف عمليات ساختماني و يا اعلام تخلف مكلف است به موضوع رسيدگي و تصميم خود را اعلام نمايد.

در مورد تخلف احداث بنا بدون پروانه در حريم يا محدوده شهر نسبت به ساختمان هايي كه پروانه ساختمان آن ها بعد از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده بنا به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون هايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن «شوراي اسلامي شهر» مطرح مي شود.

كميسيون موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند و با توجه به لايحه كتبي ذي نفع در صورت وصول براي ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ مي كند. حكم كميسيون در مورد تخلف احداث بناي بدون پروانه يكي از دو مورد ذيل مي باشد.

1 – تخريب:

حكم تخريب مستفاد از صدور تبصره يك ماده 100 ق. ش در صورتي صادر مي شود كه مخالف اصول شهرسازي، فني، بهداشتي باشد.

2 – اخذ جريمه:

مستفاد از تبصره 4 ماده 100 ق.ش در صورتي كه اصول فني بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كه در اين صورت كميسيون مي توان با صدور راي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي  ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذي نفع، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد.

در مورد دو حكم تخريب و اخذ جريمه ذكر اين نكته خالي از فايده نمي باشد كه در موردي كه اصول شهرسازي فني و بهداشتي رعايت شده باشد حكم به تخريب بدهد و يا اينكه حكم به جزاي نقدي بدهد.

2 – تخلف تراكم اضافي:

تخلف تراكم اضافي كه عبارت است از اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني از سوي مالك، يكي ديگر از انواع تخلفات داخل در صلاحيت كميسيون م 100 قانون شهرداري مي باشد.كميسيون در مورد اين نوع از تخلف دو نوع حكم مي تواند صادر كند كه عبارت است از:

1 – تخريب:

الف – در صورتي كه رعايت اصول فني شهرسازي و بهداشتي نشده باشد.

ب – در صورتي كميسيون حكم به پرداخت جريمه دهد و ذي نفع از پرداخت جريمه «پس از تقاضاي شهرداري مبني بر وصول جريمه از ذي نفع» خودداري كند. در اين دو مورد كميسيون مكلف به صدور حكم تخريب مي باشد.

2 – راي به اخذ جريمه:

كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا راي به اخذ جريمه عليه ذي نفع بدهد. در مورد صدور راي به اخذ جريمه از سوي كميسيون علل و عواملي موثر مي باشند كه به اختصار به آن ها پرداخته خواهد شد.

 الف – نوع موقعيت ملك از نظر مكاني:

1 – خيابان هاي اصلي

2 -خيابان هاي فرعي

3 – كوچه بن باز

4 – كوچه بن بست

ب - نوع استفاده از فضاي ايجاد شده

ج – نوع ساختمان از نظر مصالحي

د – نوع حوزه استفاده از اراضي

1 – مسكوني باشد:

كه در اين صورت كميسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط ما را ذكر و عدم ضرورت قطع، راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد.

2 – تجاري، صنعتي و اداري باشد:

در اين صورت نيز كميسيون مي تواند با در نظر گرفتن شرايط الاشمار و عدم ضرورت قلع راي به اخذ جريمه اي كه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع اضافي ايجاد شده بيشتر باشد.

3 – تخلف مربوط به عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن پاركينگ

اين نوع از تخلف زماني محقق مي گردد كه احداث پاركينگ با توجه به مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و ضوابط شهرداري محل الزامي باشد ولي مالك ساختمان از احداث پاركينگ خودداري نمايد و ابتدا به ساكن پاركينگ را احداث نكند و يا اينكه پاركينگ را به صورتي كه امكان اصلاح چنين تخلفي وجود داشته باشد حكم به اصلاح همراه اخذ جريمه مي دهد و در صورتي كه اصلاح آن ممكن نباشد و كميسيون مي تواند باتوجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه اي كه حداقل يكي برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد، صادر نمايد «مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 5 متر مربع مي باشد<<

جهت يادآوري متعرض اين نكته مي شويم كه اگر تخلف عدم احداث پاركينگ از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي رعايت نشده باشد حكم تخريب در آن مورد الزامي است.

4 – تجاوز به معابر شهر!!

در مورد تجاوز تخلف تجاوز به معابر شهر بايد بگوييم كه منظور قانون گذار عدم عقب نشيني مالك خود بوده و واژه تجاوز از باب تسامح و تساهل بوده است. چرا كه تجاوز به معابر شهر مشمول عناوين كيفري چون تعرف عدواني موضوع 6904 ق. م. 1 مي شود. مالكين تخلف تجاوز به معابر شهر مذكور در تبصره 6 م 100 ق .ش زماني تحقق پيدا مي كند كه مالك بنا در هنگام نوسازي بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه و با عدم رعايت برهاي اصلاحي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه را شروع به ساختن ملك جديد كنند و يا به نحوي از آنجا تجاوزي به ملك سابق خود و ملك فعلي شهرداري انجام دهند.

در حقيقت شخصي كه تحت عنوان تجاوز به معابر شهر متخلف شناخته شود. در ابتدا به ساكن مالك مي باشد و حقيقتا تجاوزي به ملك ديگري انجام نمي دهد و في الواقع تجاوز به ملك سابق خود انجام داده: ولي در اثر گذشت زمان ملك مزبور تماما يا بعضا در طرح هاي مصوب شهرداري و مراجع مربوطه واقع گرديده كه يا چنين طرح هايي فوري و ضربه الاجلي مي باشد كه دولت با پرداخت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا مي كند و يا اينكه چنين طرحي مهم و فوري نمي باشد ولي حتما بايد انجام گيرد حال اگر مالك ملك قصد نوسازي يا تجديد بنا كرد بايد بر اساس چنين طرحي ساخت كند و اگر خلاف آن ساخت كند بدون علم به اينكه ملك مزبور تمامايا بعضا مشمول تخلف تجاوز به معابر مي گردد كه در اين صورت شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري كند. و طرح دعوا در كميسيون نمايد.

5 -تخلف عدم استحكام بنا:

چنين تخلفي زماني پيش مي آيد كه مالك رعايت اصول فني و معماري و .... را نكرده باشد و بنا از استحكام لازم برخوردار نباشد در مورد اين تخلف از آنجا كه از مصاديق صورت ام 100 مي باشد حكم تخريب از سوي كميسيون الزامي مي باشد.

6 -تخلف عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي:

صول فني شامل آن تعداد از ضوابط شناخته شده و علمي راجع به احداث بنا مي شود كه عدم لحاظ آن موجب عدم امكان بهره برداري مطلوب از ساختمان و عدم مقاومت و بقاي ساختمان در قانوني آن مي شود.

اصول بهداشتي مربوط به اموري است كه رعايت آن به منظور حفظ سلامت جسم و روان استفاده كنندگان از ساختمان ضرورت دارد و تخطي از آن موجب خلل و نقصان در بهداشت جسم و روان انسان مي گردد. منظور از اصول شهرسازي رعايت اصول و ضوابطي مي باشد كه براي حفظ بافت شهر و توسعه فعلي و آتي آن نياز مي باشد.

تخلف از موارد فوق الاشعار توسط مالك از موجبات طرح دعوا در كميسيون ماده 100 ق .ش مي باشد كه در اين نوع از تخلف كميسيون راي به تخريب آن بنا خواهد داد.

7 – تغيير كاربري:

چنين تخلفي زماني تحقق پيدا مي كند كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود. در مورد اين تخلف شهرداري پس از اطلاع مورد را در كميسيون م 100 مطرح مي كند و كميسيون پس از احراز تخلف در مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز كند. در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.

اجراي اين تصميم با مامورين شهرداري است. كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از 6 ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل خواهد شد (تبصره بند 24 م 55 ق. ش)

لازم به ذكر است كه دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب مي شود.

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود عدم پيش بيني قانونگذار در مورد تغيير كاربري تجاري به غير تجاري مي باشد: يعني اينكه اگر كسي محل كسب يا پيشه خود را كه مطابق مندرجات پروانه ساختماني تجاري مي باشد را به محل سكني خود تبديل كند و يا هر استفاده غير تجاري ديگري از آن ببردآيا مشمول اين ماده مي شود يا خير؟ مطابق قانون و رويه موجود چنين تغييري كاربري را مشمول مقررات اين ماده نمي شود.

ب - نحوه رسيدگي در كميسيون م 100 قانون شهرداري ها

قبل از پرداختن به چگونگي رسيدگي در كميسيون م 100 به نحوه طرح تخلفات در كميسيون خواهيم پرداخت:آيا شهرداري تنها مرجع صالح براي طرح تخلفات ساختماني در كميسيون مي باشد.

اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات ساختماني بيانگر اين مي باشد كه هر كدام شخصي كه از تخلفات ساختماني متضرر گردد بايد براي اقامه دعوا در كميسيون ابتدا به شهرداري اعتراض خود را اعلام نمايد و سپس شهرداري اگر آن تخلف را داخل در صلاحيت كميسيون م 100 دانست به كميسيون ارجاع دهد هر چند كه رويه موجود در شهرداري ها همين مي باشد.

قانونگذار نيز در تبصره 1 و 2 و 6 م 100 و تبصره بند 24 م 55 ق. ش متعرض اين امر گرديده كه شهرداري تخلفات ساختماني را در كميسيون مطرح كند يا ارجاع دهد و حتي در تبصره 2 م 100 اين امر را تكليف شهرداري قلمداد نموده مع ذالك قسمت اخير تبصره م 100 رسيدگي به تقاضاي ذي نفع را نيز پذيرفته بايد در نتيجه با توجه به روح قانون و قواعد حقوق اختصاصي بودن سمت شهرداري در طرح تخلفات به كميسيون م 100 مورد قبول نمي باشد.

صولا رسيدگي به تخلفات ساختماني دو مرحله اي مي باشد. رسيدگي در كميسيون بدون رسيدگي در كميسيون تجديد نظر نحوه رسيدگي به اين ترتيب است كه گزارشهاي تخلفات ساختماني كه به شهرداري تسليم مي شود چنانچه جلسات كميسيون در خود شهرداري منطقه تشكيل شود به وسيله واحد شهر سازي و فني يا شخص مسئول اقدام، پرونده به كميسيون ارجاع و در صورتي كه شهرداري داراي مناطق چند گانه باشد و كميسيون در شهرداري مركزي تشكيل گردد پرونده منطقه شهرداري نخست به دبيرخانه كميسيون هاي م 100 ارجاع و به وسيله دبيرخانه به كميسيون ارسال و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

كميسيون هاي م 100 بايد قبل از رسيدگي ماهيتي به پرونده ها، نخست از وجود صلاحيت محلي خود اطمينان حاصل نمايند و اگر تخلفات واقع شده، به داخل در محدوده شهر يا حريم آن نبوده و يا اينكه در شهرهايي كه داراي مناطق متعدد مي باشد و شهرداري هاي متعدد در آن شهر وجود دارد آيا تخلفات واقع شده مربوط به نقاط معين شده از طرف وزارت كشور و مسكن و شهرسازي مي باشد كه در صلاحيت شهرداري آن منطقه است و يا خير كه در صورت اخير يعني اگر تخلفات واقع شده در صلاحيت محلي آن شهرداري نباشد بايد عدم صلاحيت خود را اعلام كند. كميسيون پس از بررسي صلاحيت محلي در صورت وجود صلاحيت موارد در رسيدگي مي شود.

جلسه كميسيون م 100 ق. ش ( مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور يكي از قضات دادگستري به عنوان وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن در شوراي اسلامي شهر(.

با تكيه بر روح قانون و تعداد اعضاء و حاكميت قاعده « اعتبار اكثريت آراء بصورت نصف بعلاوه يك در اكثر كميسيون ها» با حضور 3 عضو خود رسمي پس از آنكه جلسه رسمي گرديد پرونده مطروحه بررسي و توضيحات شفاهي از نماينده شهرداري اخذ و لايحه دفاعيه ذي نفع در صورت وصول قرائت مي گردد و در صورتي كه مشكلي براي رسيدگي وجود نداشته باشد معمولا در همان جلسه نسبت به صدور راي و امضاي آن بوسيله اعضاي اقدام مي شود در اينجا بايد متعرف اين نكته گرديم كه طبق ت 1 م 100 كميسيون پس از وصل پرونده به ذي نفع اعلام مي نمايد ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد ولي طبق رويه موجود در شهرداري ها، پس از وصول پرونده در شهرداري و قبل از طرح دعوا در كميسيون م 100 دبيرخانه شهرداري به ذي نفع اعلام مي كند كه ظرف 10 روز توضيحات خود را كتبا اعلام نمايد.

چنانچه صدور راي در جلسه اول رسيدگي ممكن نباشد كميسيون بايد ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اعلام كند.

پس از صدور راي ظرف مدت 10 روز نسبت به ان راي اعتراض نمايند مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد معروف به كميسيون تجديد نظر م 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند نحوه رسيدگي اين كميسيون پس از رسيدگي مبادرت به صدور راي مي نمايد و اين راي يا در تائيد راي كميسيون بدوي مي باشد و يا اينكه بر خلاف راي كميسيون بدوي مي باشد.

آراي قطعيت يافته از كميسيون م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري توسط هر ذينفعي به غير از شهرداري مي باشد. بنابراين آراي صادره از كميسيون بدوي م 100 ق. ش بعد از گذشت مهلت 10 روز و عدم اعتراض در كميسيون تجديد نظر م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد كمااينكه آراي صادره از كميسيون تجديد نظر م 100 قابل شكايت در ديوان عدالت مي باشد.

لازم به ذكر است كه به موجب بند 2 م 11 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراضات و شكايات داخل در صلاحيت ديوان عدالت اداري منحصرا از حيث نقص قوانين و مقررات يا مخالفت با آن ها مي باشد. بنابراين ديوان از رسيدگي ماهوي كه خارج از شان آن مي باشد ممنوع مي باشد. از بحث بيشتر راجع به ديوان به علت اينكه خارج از حوصله اين مقام مي باشد خودداري مي گردد.

مورد تعطيلي محل قطع بنا و وصول جريمه امكان پذير مي باشد.

1 – تعطيلي محل كسب يا پيشه و يا تجارت توسط شهرداري مطابق با بند 24 م 55 ق. ش

2 – قطع تمام يا قسمتي از بناء:

مطابق قسمت اخير تبصره 1 م 100 هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قطع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام به قطع تمام يا قسمتي از بنا مي نمايدهمچنين مطابق با قسمت اخير تبصره هاي 2 و 3 و ساير موارد مذكور كه كميسيون راي به تخريب بنا مي دهد شهرداري مجري راي تخريب مي باشد.

3 – وصول جريمه به موجب تبصره هاي 2 و 3 و 4 و5 و6 و همچنين ساير مواردي كه كميسيون راي به اخذ جريمه مي دهد شهرداري مكلف است بر اساس راي صادره از سوي كميسيون نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد:

همانگونه كه گذشت يكي از عوامل اجرايي كميسيون شهرداري مي باشد كه البته اين امر بر خلاف قواعد حاكم بر دادرسي و عدالت مي باشد چرا كه شهرداري خود طرف دعوا در موضوع مورد رسيدگي در كميسيون مي باشد و بودن يكي از صحاب دعوا به عنوان مجري حكم اصل برابري سلاح اصحاب دعوا را به شدت خدشه دار مي كند.

بودن نماينده شهرداري در كميسيون م 100» بدون حق راي» از باب اداي توضيح به جهت مسائل فني و شهرسازي و مسلط بودن بر چنين اموري قابل توجيه مي باشد ولي اجراي حكم صادره از طرف شهرداري به هيچ نحو قابل توجيه نمي باشد چرا كه در مرحله اجراي حكم اخذ جريمه و تخريب بنا نيازمند تخصصي نمي باشد. لذا لازم است كه قانونگذار در اصلاحات آتي اجراي احكام صادره از كميسيون م 100 را به مرجعي بي طرف واگذار نمايد.

از مطالبي كه ذكر آن گذشت نبايد اين شبهه به وجود بيايد كه از انجا كه مجري احكام دادگاه هاي عمومي و انقلاب دادسراي مي باشد و دادستان نيز طرف دعوا محسوب مي شود و اكالي در اين مورد به جهت مجري بودن شهرداري نيز وجود ندارد: در جواب بايد گفته شود كه در مورد اجراي آراي صادرشده از كميسيون م 100 و صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان يادآوري متذكر شوم كه آراي قطعيت يافته از كميسيون را با صدور دستور موقت براي آن بايد به عنوان يادآوري متذكر شويم كه آراي قطعيت يافته را با دستور موقت از ديوان عدالت اداري مي توان به طور موقت از قابليت اجرا بازداشت ولي طبق رويه موجود در دادگاه هاي عمومي و انقلاب نمي توان تقاضاي صدور دستور موقت براي آراي كميسيون م 100 را نمود.

در آخر به وظايف شهرداري – مهندسان ناظر ساختماني و دفاتر اسناد رسمي در ارتباط با م 100 و تبصره هاي آن خواهيم پرداخت.

الف – شهرداري:

1 – جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود «قسمت اخير م 100 ق ش» لازم به ذكر مي باشد كه بر خلاف عده اي از نويسندگان كه واژه «مي تواند» مذكور در ماده را به عنوان تكليف و اجبار براي شهرداري تعيين نموده اند. واژه «مي تواند» ظهور در اختيار براي شهرداري دارد يعني شهرداري در اين مورد اختيار دارد كه خود به وسيله مامورين خود از چنين عمليات ساختماني جلوگيري كند و اجبار شهرداري در اين موارد طرح دعوي در كميسيون م 100 مي باشد.

و قيد در غير اين صورت مذكور در تبصره 1 م 100 به مهلت مذكور بر مي گردد نه به عدم تكليف شهرداري به طرح دعوا در كميسيون تبصره 1 م 100 به مهلت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذي نفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد ..... »

2 – طرح دعوا در كميسيون م 100 :

در مورد طرح دعوا از سوي شهرداري در قانون موعدي ذكر نشده مگر در مورد جلوگيري از عميلات ساختماني كه در اين صورت حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري بايد موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند.

3 – ابلاغ تصميم كميسيون به مالك

4 – اجراي آراي كميسيون م 100

5 – تقاضاي صدور راي تخريب از كميسيون نسبت به ذي نفعي كه از پرداخت جريمه خودداري كرده.

6 – جلوگيري از ادامه عمليات تجاوز به معابر شهر و ارسال پرونده امر به كميسيون.

ب – مهندسان ناظر ساختماني:

1 – نظارت بر عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آن ها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه.

2 – گواهي مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات

3 – اعلام تخلف به شهرداري

ج – دفاتر اسناد رسمي:

قيد،گواهي پايان ساختمان و گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله صادر شده توسط شهرداري «در مورد ساختمان هاي ناتمام» در سند با توجه به قسمت اخير تبصره م 8

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :